به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، فرهاد رستگارنسب مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی کشور در گفت‌وگو با برنامه «سلام خبرنگار» با بیان اینکه وزارت کشور به‌عنوان یک کنشگر مرزی نقش محوری در تجمیع و پالایش داده‌های اجتماعی دارد، گفت: آیین‌نامه اجرایی شورای ملی رصد اجتماعی، مسیر بهره‌برداری از داده‌های تجمیع‌شده و نحوه اجرای آن را به‌صورت دقیق مشخص می‌کند.

رستگارنسب با اشاره به برگزاری گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور اظهار کرد: دستور کار اصلی این گردهمایی، بررسی آیین‌نامه اجرایی و تسهیل دسترسی حوزه‌های علمی و اجرایی کشور به داده‌هایی است که در وزارت کشور تجمیع می‌شود. در این نشست، همچنین برنامه‌ریزی می‌شود که دستاوردهای حاصل از مسیر طی‌شده تاکنون چگونه در مرحله اجرا مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: طی بیش از یک سال گذشته، مذاکرات و هماهنگی‌های مستمری با دستگاه‌های مختلف انجام شده و در قالب همکاری مشترک با ۳۴ دستگاه، اطلس ملی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی کشور تدوین شده است که این اطلس در اختیار سطوح مختلف حکمرانی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی کشور با تأکید بر اینکه وزارت کشور به‌صورت مستقیم تولیدکننده داده نیست، تصریح کرد: نقش وزارت کشور ایجاد یک مخزن ملی برای پالایش، تجمیع و بهره‌برداری از داده‌های اجتماعی است تا دستگاه‌های مختلف بتوانند ارتباطی منسجم و ارگانیک برای استفاده از این داده‌ها برقرار کنند.

رستگارنسب از تدوین برنامه زمان‌بندی فعالیت‌ها خبر داد و گفت: در این راستا، چند کمیته تخصصی از جمله کمیته فنی برای ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری داده‌ها و کمیته محتوایی به‌عنوان آزمایشگاه داده تشکیل شده است تا پالایش داده‌ها، استخراج شاخص‌های معتبر و تولید داده‌های استاندارد و جزئی‌تر در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به پیوند مستقیم موضوع رصد اجتماعی با حوزه فرهنگ و فرهنگ‌سازی خاطرنشان کرد: سازمان امور اجتماعی کشور و مرکز ملی رصد اجتماعی به‌عنوان بازوان شورای اجتماعی کشور، تمامی فعالیت‌های خود را در راستای کمک به سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی مؤثر در حوزه اجتماعی دنبال می‌کنند و در این مسیر همکاری نزدیکی با بخش‌های رفاهی، فرهنگی و سایر نهادهای تولیدکننده داده برقرار شده است.

مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی کشور با اشاره به سابقه شکل‌گیری شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی گفت: هدف اصلی از تشکیل این شورا، جبران تأخیر در پرداختن به مسائل و آسیب‌های اجتماعی و ارائه تصویری دقیق، مبتنی بر داده و شواهد از وضعیت اجتماعی کشور است.

رستگارنسب با بیان اینکه در دهه ۹۰ و به‌دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری، سازمان امور اجتماعی کشور تشکیل شد، اظهار کرد: ذیل این سازمان، مرکز ملی رصد اجتماعی کشور با مأموریت رصد مستمر مسائل و آسیب‌های اجتماعی ایجاد شد تا امکان تصمیم‌سازی دقیق و مبتنی بر داده فراهم شود.

وی افزود: برای دستیابی به تصویر واقعی از وضعیت اجتماعی کشور، نیازمند داده‌ها و مطالعات دقیق هستیم؛ داده‌هایی که بخش عمده آن‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای علمی و اجرایی کشور تولید می‌شود. بر همین اساس، شورای ملی رصد اجتماعی کشور با مشارکت دستگاه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده داده‌های اجتماعی تشکیل شد.

مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی کشور تصریح کرد: همکاری دستگاه‌ها در قالب یک تفاهم‌نامه ۱۰ ساله تعریف شده است که اهدافی چون اشتراک‌گذاری داده‌ها، استانداردسازی اطلاعات، ایجاد آزمایشگاه داده و کمک به سیاست‌گذاری شواهدمحور، به‌ویژه در حوزه اجتماعی را دنبال می‌کند.

رستگارنسب با اشاره به روند توسعه اعضای شورا گفت: فعالیت شورا ابتدا با مشارکت ۸ دستگاه اصلی تولیدکننده داده آغاز شد، سپس ۱۲ دستگاه دیگر به این مجموعه اضافه شدند و در نهایت تعداد اعضا به ۳۴ دستگاه رسید که عمده نهادهای فعال در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: نخستین گام در اجرای این تفاهم‌نامه، آسیب‌شناسی نظام تولید داده در کشور است و در گام بعد، باید فرایندهای تصمیم‌سازی اصلاح شود تا داده‌ها و مطالعات به سیاست‌های اجرایی تبدیل شوند.

مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی کشور اصلاح فضای مخدوش ارائه داده‌ها، ساماندهی اعتبار داده‌ها و تسهیل دسترسی نهادها، خبرگان و نخبگان به اطلاعات را از دیگر برنامه‌های این شورا برشمرد و گفت: هوشمندسازی داده‌ها نیز یکی از محورهای اصلی فعالیت مرکز ملی رصد اجتماعی است.

وی درباره دستور کار گردهمایی امروز گفت: در این نشست، آیین‌نامه اجرایی شورا بررسی می‌شود که در آن وظایف هر دستگاه به‌صورت دقیق مشخص شده و نقش سازمان برنامه و بودجه کشور در اصلاح زیرساخت‌های تولید داده و تأمین اعتبارات لازم مورد تأکید قرار گرفته است.

پایان/